الباب الأول

الوضع الأردني الداخلي

أولاً : المحور الاقتصادي

يعتبر المحور الإقتصادي القاسم المشترك بين كل المحاور الأخرى ، ان لم يكن أهمها على الإطلاق وذلك لتأثيره الواضح في كل الأمور الحياتية للمواطن. لذا فإن تناول مكوناته تحمل نفس الدرجة من الأهمية والأولوية من منظور اهميتها ، ومن هنا فان جميع المكونات تحمل الرقم واحد بصورة او بأخرى.

 العمالة والتدريب:

تمثل العمالة المحلية الجزء الأهم من عملية الإنتاج الوطني في جميع القطاعات، لذا فإن وجهة نظرنا كحزب تتلخص بالتالي:

١- حماية العمالة المحلية بحيث تعطى الأولوية في العمل بحيث لا يسمح بتشغيل غير الأردني في الأعمال التي يستطيع العامل الأردني شغلها وسن القوانين الرادعة لتنفيذ ذلك.

٢- التخلص من مقولة أن العامل الأردني لا يريد أن يعمل وأن العامل غير الأردني مطيع وماهر.

٣- الإهتمام بتدريب العمالة الأردنية لتحل محل العمالة غير الأردنية وفي جميع المهن دون استثناء.

٤- منح الحوافز لرجال الأعمال الأردنيين لإحلال العمالة الأردنية وتشغيلها.

رأس المال والإستثمار ومصادر التمويل:

الواقع يفرض أن لا تنمية واستثمارات دون توافر رأس المال اللازم ، والبنوك في حالتنا هي الملاذ المهم لعملية التنمية ، حيث بلغت ودائع البنوك الأردنية  في نهاية شباط 2012 ما يقارب الــ (8.8 مليار  دينار ) وبلغت التسهيلات الإئتمانية في نفس الفترة (2.8 مليار دينار). لذلك وجب تحفيز البنوك على زيادة المشاركة في عملية التنمية والتقليل من اعتماد الدولة على تغطية عجز الموازنة العامة من الودائع الواجب تخصيصها للقطاع الخاص.

 السياسة المالية والموازنة العامة للدولة:

١. تعظيم ايرادات الدولة باعتماد الضريبة التصاعدية على الدخل والأرباح.

٢.إعادة النظر في اتفاقيات الخصخصة واعادة استملاك ما تم خصخصته من الثروات الطبيعية كالفوسفات والإسمنت والبوتاس والمياه.

٣. تعزيز دور القطاع العام في استثمار الثروات الطبيعية في البلاد.

٤. الإستثمار في القطاع السياحي بشكل يشكل رافدا للدخل من العملات الأجنبية.

٥. زيادة حصة الإستثمار والمصاريف الرأسمالية في الموازنة العامة للدولة.

٦. ضبط النفقات ومكافحة الفساد.

٧. وضع الخطط الإقتصادية والإستعانة بخبرات الدول الأخرى وخاصة الاسلامية في اعادة هيكلة الإقتصاد الأردني، حيث أنه من العبث أن يصلح اقتصادنا من اوصله لهذا المستوى المتدني من الأداء.

الدين العام:

نتيجة لسوء الإدارة المالية للدولة وتراكم العجز في الموازنة العامة للدولة ، فقد تنامى الدين العام للمملكة الى (  26 مليارا و120 مليون دينار في نهاية شباط من العام  2017 ) الحالي مما يشكل مانسبته ( 3,94 % )  من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017 ، وهذا مؤشر سلبي وقد يقودنا الى أزمة اقتصادية لا يمكن الخروج منها الا بمعجزة وزمن المعجزات قد ولى.

ميزان المدفوعات الأردني:

يمثل ميزان المدفوعات علاقة الدولة بالعالم الخارجي ،وعلى عكس الموازنة العامة حيث تمثل علاقة الدولة نفسها بالداخل. وهنا تنبع اهمية ميزان الخدمات الذي يعد من اهم دعائم ميزان المدفوعات. ويشمل هذا الميزان ايرادات السياحة التي يجب تعزيزها وايرادات العلاج الطبي للمرضى من الخارج.

أما بالنسبة للميزان التجاري فهو في عجز شبه دائم لأسباب نعرفها جميعا، أما بالنسبة لحساب رأس المال والذي يشمل حوالات الأردنيين في العاملين في الخارج والذي بلغ في العام 2016 (2.68 مليار دينار) حيث يذهب الجزء الأعظم منه لحوالات العمالة غير الأردنية في الأردن.

من هنا جاء مطلبنا في اعادة  تنظيم العمالة غير الأردنية في البلاد ووقف النزف في رافد هام من روافد دخلنا من العملات الأجنبية.

الشركات المساهمة العامة والمؤسسات المتوسطة والصغرى:

تجربة الأردن في قطاع الشركات المساهمة العامة لم تكن تجربة ناجحة على مستوى العمل الإقتصادي حيث سيطرة اصحاب الأغلبية من الأسهم على مقدرات هذه الشركات وبالتالي عدم اضافة اية قيمة مضافة للإقتصاد الأردني.

في الآونة الأخيرة اتجه الإهتمام إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث المخاطرة الأقل وفرص النجاح الأكبر، كذلك ظهرت الحاجة ما يسمى بالحوكمة الرشيدة ومن ضمنها فصل الإدارة الفنية عن تحكم مجالس الإدارة ، ومن ثم ادارة الشركات بصورة تحقق المنفغة للجميع وبدون تداخل الصلاحيات والواجبات لجميع اطراف العملية الإنتاجية.

كما أن البنوك وشركات التمويل بدأت بالإتجاه لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصورة اكبر من الماضي لقلة المخاطرة والجدية في الإلتزام عند التعامل مع هذه المؤسسات.

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

وهذه الشراكة هي المعنى الحقيقى للخصخصة التي اسيء استعمالها وتطبيقها، بحيث حولت الى أيادي المستثمرين الأجانب وليس للقطاع الخاص الأردني.

كان الأولى أن تحول ملكية هذه الثروات الى شراكة أردنية خالصة بين قطاعيه العام والخاص  من هنا نكرر مطلبنا كحزب اعادة فتح  كل ملفات الخصخصة واعادة الثروات المنهوبة الى الوطن.

أما الإستثمارات الأجنبية المباشرة فيجب اعادة النظر في اسلوب دخولها وخروجها، وعلى أن تكون استثمارات برؤوس اموال أجنبية خالصة وليس على حساب ادخارات المواطن الأردني كما حصل في بعض الحالات.

وأخيرا وليس آخرا، فان هذا العرض الموجز لما هو عليه الوضع حاضرا، ونعتقد في حزبنا أن هذا المحور دائم التغير والتطوير اذ نعتقد أنه بعد انضمام اعضاء جدد متخصصون في كافة القطاعات الإقتصادية سيكون هناك تطويركبير لهذا المحور وربما اضافة قضايا ورؤى اقتصادية تدعم قوة رؤية الحزب من الناحية الإقتصادية.

الصناعة والتعدين:

 في ظل التنافس المحموم للإستحواذ على جزء من السوق العالمي، مع التركيز على حماية الأسواق المحلية، تقف المملكة الأردنية الهاشمية باقتصادها المتواضع نسبة الى هذا الإقتصاد العالمي، ونحن كحزب، نرى أن الصناعة الأردنية وبالرغم

من كل هذا، في احتياج دائم الى للدعم والحماية والتركيز على الصناعات المحلية ذات الميزة التنافسية علي المنتجات الصناعية المستوردة كالصناعات الغذائية والتعدينية كالإسمنت والفوسفات والبوتاس والمشتقات النفطية لتغطية السوق المحلي والتصدير الخارجي.

الزراعة والمياه:

من المعروف ان المملكة دولة من افقر عشرة دول في العالم على مستوى الموارد المائية، على الرغم من الوفرة النسبية للمياه الجوفية، كحوض الديسي اضافة الى مشروع قناة البحرين ، لذلك كله فان التركيز مطلوب على الزراعات البعلية والزراعات التي التي لا تحتاج الإ للقدر اليسير من المياه ، مع العمل الدؤوب على التقليل من نسبة الفاقد من مياه الشرب والتمسك بحقوقنا المائية من الأنهار والمصادر المائية المشتركة مع الدول المجاورة، لذلك  فان رؤيتنا كحزب تتلخص في الآتي:

• حماية الأراضي الزراعية من التمدد الإسكاني وانشاء هيئة مستقلة لحماية الأراضي الزراعية بعد تحديدها.
• تعظيم الزراعة البعلية والزراعة التي لا تحتاج الكثير من المياه.
• تقديم الدعم الفني والتقني وتيسير التمويل المالي الحكومي لهذا القطاع الهام.
• وقف الهدر للفاقد من المياه ووضع آلية مراقبة جادة والبحث عن مصادر مياه مختلفة
• متابعة مشروع قناة البحرين، لما له من فوائد وقيمة مضافة للإقتصاد الوطني بشكل عام.
• إنشاء السدود.

الطاقة:

• تعزيز استعمال الطاقة الشمسية والإلمام بتقنياتها .

البحث عن مصادر الطاقة كالغاز والزيت الصخري والبترول والمعادن الأخرى ، للتوفير في اهدار الطاقة ، وجوب العمل بجدية على تأسيس قطاع نقل عام منظم .

• استعمال مصادر الطاقة المتجددة كالمرواح الهوائية حيث ألأردن مشهور بجباله، ولتكن لنا عبرة في جيراننا.

السياحة:

يعد الأردن كنزا أثريا وتراثيا يزخر بالآثار الرومانية والعربية  والإسلامية التي يتوق الى رؤيتها الملايين من البشر ومن جميع انحاء المعمورة ،  لذلك فإن تنمية هذا القطاع سيكون من أهم الروافد المالية لميزان مدفوعات الأردني وبالتالي دعم احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.

كذلك العمل وبكل جدية على تشجيع السياحة المحلية والتخفيف من النزف الحاصل جراء السياحة الأردنية للخارج ولنا في مصر ولبنان وتونس خير مثال.

ثانياً : المحور السياسي الاجتماعي

الدولة المدنية:

         نؤمن بأن مستقبل الاردن هو في بناء الدولة المدنية التي تقوم على احترام الدستور وسيادة القانون و المواطنه والمساواة والعداله وتكافؤ الفرص والشفافية في اتخاذ القرار والمساءلة ، وان المنصب العام هو تكليف وليس تشريف ، وان وزارات ومؤسسات الدولة والموظفين فيها وجدوا لخدمة المواطنين الاردنيين جميعا دون تمييز لا ان يكونوا سيفا مسلطا عليهم، وان رواتب هؤلاء الموظفين ونفقاتهم تدفع من الضرائب التي تجبى من المواطنين ، فمدنية الدولة تقوم على أسس المواطنة والمسواة بين كافة المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات ، دونما وضع أية إعتبارت جنسية أو عرقية أو دينية أو أيديولوجية، وتعمل على تقديم كافة الخدمات لكل القطاعات الإجتماعية بالمساواة في الفرص والحقوق ، مع مراعاة أن الدولة كيان اعتباري لا يجوز إعطاؤه صبغة معينه تكرس العشائرية أو الطبقية ، وأن الدولة هي الوطن لجميع الأديان والأعراق والثقافات  دونما أي تمييز للمنابت والأصول ، لذا فإن مدنية الدولة ستكون محفزا رئيسيا للإبداع والحوار الفعال  وتقبل الآخر ، ومظلة للجميع ضمن سيادة القانون وتطبيق النهج الديموقراطي المنبثق من الدستور والقوانين والمواثيق الدولية .

      ان الأديان السماوية والتشريعات الوضعيه و الإعلان العالمي لحقوق الانسان ودستورنا الأردني جميعها تكفل حرية الإنسان وحقوقه الإنسانية  بما فيها المساهمة في ادارة الحكم في ظل العدالة القا نونية والإجتماعية، لذلك سيعمل حزبنا على التركيزعلى مباديء المساواة وتكافوء الفرص وتقديم الخدمات بشكل متساو لكافة المواطنين مع التركيز على الفئات الأقل حظا ، وبناء نظام قادر على توزيع مناسب للدخول وفقا للقدرة الإنتاجية للفرد وللإطار الدولي المنظم للعملية ، مع مراعاة الفئات ذات الإحتياجات الخاصة، كما يهتم هذا المبدء بتوفير الفرص والخدمات للمناطق المحرومة في ظل مناخ عام من المساواة بين الجميع تحت مظلة  الدولة والحقوق والواجبات، ومناخ ديموقراطي يكفل الحرية والعدالة والمساواة واننا نسعى في حزبنا الى:

• احترام الدستور وتعديل ما يشوبه من فقرات ليتناسب مع مرحلة التطور التي يعيشها مجتمعنا وتعديل اية قوانين او انظمة او تعليمات تتعارض معه.
• ترسيخ مبدأ المشروعية وان تخضع سلطات الدولة والمواطنون جميعهم للقانون .
• استقلال القضاء والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية دون تغول اية سلطة على السلطات الاخرى
• صون الحريات العامة للمجتمع مثل حرية التعبير والاجتماع والصحافة والاعلام والاحتجاج والمؤتمرات والندوات وغيرها من الوسائل السلمية .
• الشفافية والنزاهة في الحكم واحترام مؤسسات الدولة وآليات اتخاذ القرارات لتكون معبرة عن رأي المواطن .

        ان دستورنا الأردني يتطلب اصلاحاً دستورياً حيث أن احترام الدستور يجب ألا يقف عائقاً في طريق تحديثه وتطويره ليتناسب مع التطور والتقدم وهدف ترسيخ الديمقراطية والحريات العامة في المجتمع وظروف المرحلة الراهنة .

إن تعديل الدستور يجب أن يتضمن إخلاءه من النصوص التي تتيح للسلطة التنفيذية الالتفاف حوله بقوانين مؤقتة يسنها عند الحاجة لضرب الديمقراطية التي يكفلها الدستور ، كما يجب أن يتضمن نصوصاً أو مواد تسمح بتداول السلطة السلمي والمشاركة فيها للفعاليات الشعبية المختلفة وخاصة الحزبية.

 إن سيادة القانون في المجتمع دون تفريق واعتماد مبدأ الكفاءة في اختيار الجهاز الإداري للدولة والذي بوضعه الحالي لا يساعد على التطور الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي ، كما أن أي تفعيل لهذا الجهاز يجب أن يعكس الكفاءة في الاختيار والقدرة على الوقوف أمام التحديات التي تواجه المجتمع والحد من المحسوبية والعشائرية السياسية التي  تشكل حجباً للكفاءة في الاختيار.

 أما من حيث حرية التعبير والرأي المكفولة بالدستور والميثاق الوطني وطرق التعبير عنها فيجب أن تكون بعيدة عن المعايير الفردية للمسائل، ويجب أن تركز على ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي ولذلك فإن تفعيل مؤسسات المجتمع المدني واعادة صياغة القوانين على كافة الأصعدة لهو أمر ملح من أجل النهوض بسياسة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني، كما أن تقليص دور الأجهزة الأمنية السياسية ووضعها في إطار قانوني قضائي مدني وإلغاء كل ما يرتبط مع المرحلة العرفية.

حقوق المواطن:

   في سبيل الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية للمواطن واعادة الاعتبار لها ، وفي سبيل بناء مجتمع مدني عصري حديث ، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحرية السياسية والحفاظ على حقوق الانسان استناداً على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة الديمقراطية وبناء دولة عصرية قائمة على المؤسسية واحترام حقوق الانسان فإننا نسعى في حزبنا إلى تركيز الجهود على ما يلي :-

تأكيد حق المواطن الأردني بالحياة الكريمة ، وحقه في العمل والتعليم والسكن والتأمين الاجتماعي والصحي ، وحريته في اعتناق الفكر والرأي السياسي ومحاربة السياسة التمييزية الرسمية أو الخاصة ، التي تعطي أفضلية لمواطن أو مجموعة أو فئة على حساب الآخرين انطلاقاً من الأصل أو الجهة أو الدين أو الجنس أو العائلة ، وتثبيت مبدأ المفاضلة بين المواطنين تقوم على الكفاءة والاخلاص للوطن والالتزام بالمصالح العامة للمجتمع.

العمل على تعديل بعض مواد الدستور وتحديثه بترسيخ النهج الديمقراطي ويخلصه من المواد التي من شأنها السماح بالالتفاف عليه بالقوانين للمس بديموقراطية الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

العمل على توافق القوانين المختلفلة مع الديمقراطية  وبما يحقق العدالة الإجتماعية والمشاركة الحقيقية والفعالة في الحياة السياسية مثل قانون الانتخابات وقانون المطبوعات والنشر وقانون الأحزاب بما يضمن تمثيلا فعليا لحاجات المجتمع بشكل يعكس الوزن الفعلي لقواه الحية ، ويكرس العمل الديمقراطي.

اعادة بناء المؤسسات والأجهزة والدوائر الحكومية مما يكرس وحدة المجتمع على قاعدة تساوي أفرادها في الحقوق والواجبات وبما يجعلها قدوة للقطاع الخاص.

يرى الحزب انه لابد من إحداث عملية المشاركة المجتمعية الكاملة بدءاً  من مرحلة صناعة القرار وانتهاءاً بعمليات المراقبة والمتابعة والتقييم ، ولن يتضح هذا الهدف سوى بالعمل على بناء منظومة ثقافية للمواطن الأردني ، تعتمد على أسس المعرفة الجيدة بالحقوق والحريات والواجبات ،ومسارات المشاركة في تطبيق القوانين والمطالبة بالحقوق بالشكل السلمي ، وأنه يجب أن تتشارك كافة مؤسسات الدولة المدنية والحزبية والحكومية في بناء تلك المنظومة الثاقفية من خلال تنفيذ برامج توعية ومشاركة مجتمعية ، تتشارك فيها كافة المؤسسات وفق خطة استراتيجية تشاركية تهدف بالأساس لتحقيق هدف عام وهو رفع الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات ودمج فئات المجتمع في عملية مشاركة شعبية واسعة في إدارة وتسيير الدولة.

الديموقراطية والنهج الديموقراطي:

  إن تعميق الجانب الديمقراطي والذي من أسسه الحرية والمساواة والمشاركة يجب أن تتوفر عبر سياسات حكومية واضحة  وأن تصاغ علاقات جديدة ما بين الحكومة والشعب والمؤسسات المدنية تكون قائمة على الثقة والمشاركة دون أي مجال لسياسة التمييز أو التضييق وعلى حرية التعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر ، وإعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في صياغة السياسة الحكومية وخاصة في جانب برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وأن لا تكون القرارات فقط من جانب واحد خاصة تلك التي تؤثر على الحياة اليومية للناس كما أن الحديث عن المساواة والديمقراطية يجب أن يتمثل من خلال قانون انتخاب جديد وعصري ومتلائم مع التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تتسارع وتيرتها بحيث تتطلب أوسع مشاركة من قبل الشعب في التمثيل وصنع القرار ، وتتطلب انحسار العشائرية السياسية والتي اصبحت في السنوات الأخيرة أحد الكوابح التي تعيق تقدم العملية الديمقراطية بذلك يرى البرنامج الحزبي أن نموذج الدولة المدنية ، لابد وأن تحدده أطرتشريعية ، تنظم هياكلها ، وتحميها ، وتحدد طبيعة التعامل من خلالها ، وتصيغ مبادئها التي تتمثل أهمها في  المواطنة ، والتعددية ، والحرية ، وسيادة القانون ، وحماية حقوق وحريات المواطنين ، وتطبيق أطر الديمقراطية المباشرة  وصعود حكومات التكنوقراط ، ودعم أطرالمشاركة الشعبية الواعية ، ونبذ آفات التعصب والعشائرية وسيطرة الفكر الواحد والحزب الواحد والكيان الواحد ، والعمل ضمن  آليات لإشراك الشباب والمرأة والمهمشين وخلق إطار ديمقراطي قانونا وثقافة وتطبيق .

 التعليم المدرسي والجامعي:  

          ما تزال قضايا التعليم في الأردن موضع إهتمام وشغل المعنيين من ذوي العلاقة سواء المشتغلين في العملية التعليمية والتربوية أو المتأثرين أو المؤثرين بها  ، وهي موضع قلق مستمر وقد شهد التعليم في بلادنا تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضيه وبرزت ملامح هذا التراجع في مستوى الطلبه العلمي من الدراسة الابتدائية حتى الجامعية  وكذلك تراجع المدارس الحكوميه لصالح المدارس الخاصة.

       اننا في حزب الاصلاح والتجديد الأردني نرى من الضرورة القصوى إعادة صياغة شامله للعمليه التعليميه برمتها وعلى كافة محاور العملية التعليمية:-

الطالب:

    وهو الهدف والوسيلة لتحقيق التطور والتنمية وعليه فان حزبنا سيعمل لتحقيق ما يلي:-

• التركيز على التعليم اللامنهجي من خلال دمج الطلاب في انديه مدرسيه طلابيه في مختلف المجالات الرياضيه والفنيه والعلميه والثقافيه والرحلات الهادفه الى معرفة الوطن وغرس مفهوم الانتماء للوطن وامتداده العربي والاسلامي
• برامج للبحث العلمي ومسابقات على مستوى المملكه لتشجيع الطلبه على البحث العلمي بكافة تخصصاته ومناحيه
• توجيه الطالب ومنذ المراحل الابتدائية لدراسة تخصص يتماشى مع مقدرته واتاحة الفرصه للمتفوق ان يختار ويكمل دراسته على اساس ذكائه وابداعه لاعلى اسس الواسطه والمنح اللتي تعطى على اسس قيم مجتمعيه مغلوطه
• اصلاح نظام الامتحانات المدرسيه لقياس مقدرة الطالب وذكائه وخاصة امتحان الثانويه العامه.

المعلم:

اننا في حزب الاصلاح والتجديد الاردني نرى أن تحقيق هدف الأسرة التربوية في نقابة المعلمين جاء كثمرة كفاح اجيال متعاقبه من المعلمين وهي خطوه بالاتجاه الصحيح لذا سنعمل على:-

• دعم النقابه في نضالها المتصاعد للدفاع عن قضايا المعلمين .

– توفير الظروف الانسانية والبيئية والاقتصادية والتعليمية والنفسية للمعلم ، ليتمكن من القيام بدوره على أكمل وجه وذلك من خلال:-

– حماية المعلم و تحسين التأمين الصحي له ولأسرته وتوفير تقاعد مناسب له.

– تشجيع المعلم لمواصلة تعليمه والارتقاء بالعملية التربوية.

– بناء قدرات المعلم واكسابه المهارات اللازمة من خلال توفير الدورات العلميه والعمليه .

– تحسين رواتب الهيئة التدريسية وعلى كافة المستويات.

المدرسة:

المدرسة هي الحاضنة لأبنائنا خلال أجمل سنوات عمرهم ، لذا فإن  حزبنا يولي أهميه قصوى للبناء المدرسي وتوفير ملحقاته الضروريه كالملاعب والمختبرات العلميه وتوفير اجهزة الكميوتر وكافة الوسائل التعليمية التي تتناسب وأساليب التعليم الحديثه والمتطورة.

الجامعة:

ان التراجع الكبير في مستوى التعليم الجامعي وتحول جامعاتنا أحياناً الى ساحات لتصفية الحسابات السياسية والعشائرية والشخصية ، بالاضافة الى سياسات التسجيل الجامعي والتي لا تحقق مبدأ العدالة والتنافسية بين أبناء الوطن الواحد ، يضاف لكل ذلك عدم وجود سياسه تعليميه تربط بين حاجة الوطن وحاجة السوق المحلي والعربي بالعملية التعليمية وبالتخصصات المختلفة لذا فإنه من الضروري وضع خطه وطنية تعليمية شاملة من خلال مؤتمر

وطني عام لكل الكفاءات المتميزة والجهات الرسمية والشعبية لبلورة خطة عمل جديده للدراسة الجامعية  والإهتمام بالبحث العلمي وتوفير كافة اشكال الدعم الفني والمالي لمؤسساته وتحقيق إستقلالية المؤسسات البحثية.

المنهاج المدرسي:

يرى حزبنا ضرورة تطوير المنهاج الدراسي من خلال الاعداد من قبل مختصين وايضا ان يتماشى هذا المنهاج مع روح العصر بما يحمل من تطورات مع التاكيد على الانتماء الوطني للاردن وعروبته ورغم المشاريع وأوراق العمل التي تنهال على وزارة التربية والتعليم، إلا أن الأخيرة لم تحاول أن تتقدم بمشروع للإصلاح الجذري والذي من شأنه أن يوقف أو يحد من المشكلات والعقبات التي تحول دون تقدم العملية التربوية برمتها وفي مستوياتها المختلفة فما زال الحديث يجري عن المناهج وعقمها وعن المشكلات التربوية و الطلابية وأوضاع العاملين في القطاع التعليمي العام والخاص لذلك  كان حزبنا حريصا بأن يسهم في الإصلاح والتغيير من أجل إعادة البناء والتطوير والانفتاح على العصر وتقديم المقترحات والحلول للحد من تفاقم  الأزمة  ووقف نزيف الوقت والجهد غير الفاعل والمؤثر.

التعليم المفتوح:

التعليم المفتوح هو من أحدث طرق التدريس الحديثة التي تأخذ بالاعتبار الحقوق الإنسانيه لكل مواطن وفي مقدمتها حقه في التعليم الجامعي والدراسات العليا، والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحول ظروف ما من حرمان أي مواطن من متابعة دراسته، لذا فإن حزبنا ينظر و بجديه كبيره وسوف يعمل لتشجيع هذه الدراسه وتسهيل عملية الوصول وبما يتناسب من احتياجات مجتمعنا.

نظام محو الأمية:

لن ننكر أن الأمية في الأردن أحد أهم وأخطر الإشكاليات التي  تؤرق مجتمعنا ولم توضع أية حلول عملية كفيلة بالقضاء على تلك الآفة الخطيرة، لذا فإن حزبنا يقترح الآتي:

 أن يسبق أية برامج أو مشروعات لمحو الأمية ، إعداد دراسات وأبحاث ميدانية متطورة لحصر المشكلة وتحديد آليات التدخل.

وأن تقوم الدولة بالمساعدة مع الجامعات الأردنية والهيئات التعليمية، والمؤسسات المدنية، والدينية والعسكرية بتنفيذ برنامج كامل وواف لمحو الأمية، يعتمد بالأساس على ترغيب المواطنين في محو أميتهم، ويعطي للمواطنين الفرص والمزايا التشجيعية التي تحثهم على محوأميتهم.

وألا يكون مواجهة الأمية على جانب الكتابة والقراءة فقط، ولكن هناك الأمية الالكترونية والأمية اللغوية وغيرها والتي لابد أن تركز عليها الدولة  من أجل بناء مواطن قادر على التغييرنحوالأفضل.

الشباب:

ان الشباب هم الهدف وهم الوسيلة للنهوض بالأردن ،وتحقيق الاصلاح والتجديد والتطور والتحول لأردن المستقبل القوي العزيز والكريم ، لذا فإننا في حزب الاصلاح والتجديد الأردني نولي أهمية قصوى للشباب في كل ما يواجهونه اليوم وعلى كافة المستويات والتي من أهمها:-

العمل والبطالة:

            العمل حق لكل مواطن ويجب أن يكفله له نصوص واضحه في الدستور ،وفي حالة البطالة فإن الدولة ملزمة بحكم القانون تأمين الاحتياجات الاساسية للمواطن لحين تأمين عمل له ، وكذلك فإننا نؤكد على ضرورة ربط السياسة التعليمية باحتياجات سوق العمل ، وكذلك دور الحكومة في ايجاد فرص العمل للشباب سواء في الداخل أو في الدول العربية الشقيقه  و تشجيع الشباب على القيام بمشاريعهم الخاصة والصغيرة وتقديم الدعم المالي والفني لهم  و إقامة مشروعات خاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل ودمج الشباب في كافة المشروعات الجديدة وفق مهاراتهمم وقدراتهم والبعد على آفات الوساطة والمحسوبية ، و فتح شراكات إقليمية ودولية لتشغيل الشباب الأردني في الداخل والخارج وفق قوانين عمل عادلة تحفظ كرامة المواطن وتدعم قدراته ، والإستفادة من إستثمار رأس المال القومي في وضع سياسات صناعة تكون أحد أهم أولوياتها حماية الشباب  من شبح البطالة.

المؤسسات الشبابية:

لم يعد مقبولاً أن يكون لدينا مؤسسات شبابية (البحث العلمي والمنتديات الثقافيه والأنديه رياضيه وغيرها ) مفرغة من مضمونها ،او ان تكون مجرد مؤسسات موجهه بطريقة أو بأخرى، لذا فإن اعطاء الحرية والدعم المعنوي والمادي لهذه المؤسسات يعتبر الخطوة الأولى في اطلاق ابداعات الشباب وبناء قدراتهم واكسابهم المهارات اللازمة ليكونوا قادة الغد وحماة الوطن ، و تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية خاصة بتمكين الشباب ورفع قدراتهم القيادية والمهنية والإجتماعية وتفعيل أدوار مراكز الشباب لدور الثقافة والمؤسسات المدنية في العمل على رقي وإثراء ثقافة الشباب بمختلف فئاتهم العمرية .

بناء الثقه لدى فئة الشباب:

          لا يمكن لوطن يحرم أبنائه من أبسط حقوقهم أن يكون قادراً على محاسبتهم على ضعف ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن،وقد كانت السياسات الرسميه المتبعه ومنذ عدة عقود تكرس التمييز بين أبناء الوطن وقتل روح المو اطنه . بذلك رؤيتنا في الحزب بأننا بحاجه ماسة لاعادة رسم سياسات الدولة لبناء الثقة وتعميق الولاء والانتماء للوطن منذ الطفولة المبكرة وتستمر في كافة المراحل العمرية ،ولننجح في ذلك يجب أن نكرس مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

 المرأة:

             المرأة نصف المجتمع والشريك الكامل في الحقوق والواجبات ، هي الأم ومربية الأجيال ودورها أساس في بناء الوطن والتنمية بكافة أنواعها وأشكالها، ومشاركة المرأة في الحياة العامة مبدأ ديمقراطى من أهم مبادئ الدولة المعاصرة، كما أنها جوهر المواطنة وحقيقتها العملية ، فالمواطنون هم أصحاب الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية

والثقافية التى يعترف بها الجميع للجميع ، بحكم العقد الإجتماعى ويصونها القانون الذى يعبر عن هذا العقد وهي تمثل أساس الديمقراطية وتعبيرا عن سيادة الشعب.

المرأة نصف طاقة العمل والإنتاج ونصف الموارد والثورات البشرية ، وان الإستغلال الأمثل لطاقات المرأة وإبداعاتها مع الحفاظ  الكامل على حقوقها وعدم إحداث أي ممارسات تميز بينها وبين الرجل والتعامل معها بالمساواة وإحترام قدرات وحقوق وحريات النساء لهو أحد أهم مقومات الدولة الديمقراطية.

 إن مشاركة المرأة في الحياة العامة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية دليل على وعي المجتمع لذاته وحضارته ، فالمشاركة هى ظاهرة حضارية كما أنها ظاهرة سياسية وحينما يصل المجتمع إلى مرحلة معينة من الرقى والتقدم فإن مسألة المشاركة السياسية للمرأة تصبح من قضاياه الأساسية وجزء أساسي من عملية التحول الديمقراطى فى المجتمع.

وبناء عليه سيعمل حزبنا لتحقيق ما يلي:

• تعزيز السلوكيات الايجابية في مجتمعنا التي تحترم المرأة وعطاءها وتضحياتها ، والعمل من خلال الوسائل الاعلامية لنشر ثقافة مجتمعية تعزز دور ومكانتها بعيداً عن الاعلانات الرخيصة والبرامج التي تمس كرامة المرأة.
• تعديل التشريعات والقوانين بما يكفل حقوق المرأة بالعدل وتكافؤ الفرص والمساواة في الواجبات والحقوق المدنية بما فيها عقود العمل ليكون التنافس أساسه الكفاءة والعلم والمعرفه بعيداً عن التمييز بكل أنواعه وفي مقدمته التميييز على أساس الجنس .
• تشجيع المرأة للمشاركة في الحياة السياسية ممثلة بالترشح للإنتخابات البرلمانية والبلدية وممارسة حقها في الإنتخاب ،والعمل على تعزيز مكانة المرأة ودورها الفاعل في بناء المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل .
• محاربة كل التعديات على حياة المرأة (جرائم الشرف ) واستغلالها جسدياُ ووظيفياً واعلامياً و مالياً تحت ضغط الحاجة أو الوظيفه أو الخوف.
• تعزيز مشاركة المرأة في شغل جميع الوظائف وعلى أعلى المستويات  وفي مواقع صنع القرار.
• نشر ثقافة الترابط والتكافل والتكامل الأسري وتعميق الفهم لدى جميع شرائح المجتمع بأن الأسرة هي خلية أساس في النسيج الاجتماعي لمجتمعنا الأردني.
• محاربة التمييز ضد المرأة بكافة أنواعه وأشكاله بما في ذلك حضانة اطفالها عند الطلاق.
• العمل على نشر ثقافة حقوقية للمرأة لمعرفة كافة حقوقها ومثال ذلك : حق المرأة في اعطاء جنسيتها الأردنية لأولادها اذا ما كانت متزوجة من غير أردني.

التنمية البيئية والصحية:

         يسعى الحزب لخلق مناخ بيئي  آمن يسمح بتوفير حياة صحية للمواطن ، وخالية من الملوثات التي تؤثر على الصحة وتجعلها رهينة لأمراض مستعصية أو مزمنة  ، لذا فإن الحزب  يعمل على تطبيق عدد من الآليات التي من شأنها الحفاظ على البيئة والصحة بشكل عام والتي تتمثل في الآتي :

–  الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بشكل لا يعمل على إحداث خلل في التركيبة الطبيعية .

–  الأخذ بالمعايير الدولية للسلامة البيئية والصحية في حالة استخدام الموارد أو إقامة أية صناعات أو مشروعات .

–  تحقيق عملية الرقابة القصوى على كافة المصانع والشركات و مسارات صرف المخلفات وغيرها.

–  حماية كافة المصادر الطبيعية من التلوث.

–  تطبيق أشد أنواع العقوبات الخاصة بتلويث البيئة أو المصادر الطبيعية.

–  توفير آليات الحماية والوقاية الكافية من الكوارث والأزمات الطبيعية أو البشرية.

–  القيام بتنفيذ حملات توعوية وتثقيفية للمواطن لتمكينه من بناء نوذج أكثر حضارية في التعامل مع البيئة والموارد الطبيعية  وتقنين هذا النموذج بإطار قانوني ملزم.

–  العمل على التقليل بأقصي شكل ممكن من المخلفات الخاصة بالمواطنين أو المصانع أو غيرها ومحاولة إعادة تدوير تلك المخلفات.

–  العمل على منع دفن أو جلب أو استيراد أية نفايات خطرة وعدم الشروع في عمل أيه إتفاقات أو بروتوكولات تعاون ينتج عنها نفايات أو مخلفات تضر بالبيئة وبصحة المواطن.

الصحة:

لقد شهد القطاع الصحي الأردني خلال السنوات الأخيرة العديد من التحديات والتي من أهمها:

• التراجع في مستوى الخدمات الصحية
• الترهل الاداري والوظيفي.
• نقص الكوادر الطبية (يقابله هجرة الكفاءات).
• تشعب الجهات التي تقدم الخدمات الصحية دون تنسيق أو مرجعية .

وسيعمل حزبنا من أجل تحقيق الأهداف التالية:-

• تفعيل نظام الـتأمين الصحي ليشمل كافة المواطنين وبمختلف الأعمار والفئات بما يضمن حياة كريمة .
• تحسين نوعية الخدمات الصحية على كافة مستوياتها (تعزيز دور الطب الوقائي وتعزيز السلوكيات الغذائية والحياتية السليمة والرعاية الصحية الأولية والصحة المدرسية والأمومة والطفولة والأسعاف والطوارئ و ادخال المستشفيات…الخ).
• توفير كفاءات وكوادر طبية (تحسين الرواتب، سياسة تعليمية، تدريبية و تأهيلية تراعي احتياجات السوق المحلي).
• وضع أسس سياسة صحية متكاملة ذات مرجعية واحدة .
• الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الحفاظ على كافة حقوقهم، ووضع آليات تساعدهم على بناء حياتهم بشكل آدمي ومقبول، ويساعد على إستغلال طاقاتهمم وإبداعاتهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال  كعناصر أساسية وفعالة في المجتمع وليس بإعتبارهم مواطنون من الدرجة الثانية.

وإننا في حزب الاصلاح والتجديد الأردني  (حصاد) نؤمن بتحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالحياة والتعليم والتدريب والدمج في مجتمعه المحلي وفق الأسس والمبادئ التالية:-

• الاحترام
• المساواة
• تكافؤ الفرص
• العدالة الاجتماعية
• التضامن الاجتماعي

 لذا سيعمل الحزب على تعديل التشريعات الخاصة وتعزيز السلوكيات الايجابية في المجتمع المحلي بما يضمن تحقيق هذه الحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوفير فرص التعليم والتأهيل والتدريب والعمل بما يتناسب وقدراتهم.

الإعلام:

             يعتبر الاعلام بجميع وسائله المقروءه  والمرئيه والمسموعه ،المعبر عن رأي الأمه وضميرها، وهو المقياس الأساس للتطور الحقيقي والتنمية والتقدم في كافة مجالات الحياة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والديمقراطية، لذا فإنه من غير المنطقي وغير المقبول أن اعلامنا الأردني لا يزال لغاية اليوم بوقاً لمراكز القوى، معبراً عن مصالحها وتوجهاتها وضارباً بعرض الحائط رأي الأغلبية الصامته أو المفروض عليها الصمت لأنه لا يوجد لها أي وسيلة اعلاميه للتعبير عن رأيها، ويتعدى ذلك تزوير هذا الرأي من خلال وسائل الاعلام المختلفة والتي لا هم لها سوى التطبيل والتزمير وتعظيم الانجازات الوهمية واخفاء الحقائق.

             قد لا نبالغ اذا قلنا أننا بحاجة الى ثوره اعلاميه لاعادة الأمور الى نصابها، وذلك من خلال ما يلي :-

• أن يعبر اعلامنا عن رأي الشعب الأردني.
• أن يكون اعلاماً صادقاً وشفافاً بالتعامل مع كافة القضايا بعيداً عن التهويل أو التقزيم.
• تعديل فقرات الدستور فيما يتعلق بحرية الرأي، بحيث لا يكون هناك موقوف أو سجين رأي.
• أن تفتح أبواب المؤسسات الاعلامية لجميع أبناء الوطن على أسس الكفاءة والقدرة للوظيفة ولكل الشعب لابداء الرأي ونقاش قضايا الأمة.
• اعتماد سياسات اعلامية وطنيه وصادقة تعبر عن الواقع وتسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية.

العلاقات داخل المجتمع الأردني والوحدة الوطنية:

إن الفهم الحقيقي للعلاقات السائدة داخل المجتمع الأردني بمختلف فئاته هو الفهم الأزلي التاريخي لوحدة بلاد الشام وخاصة المجتمع الأردني الفلسطيني غير المنفصل تاريخياً وجغرافياً وحضارةً وفكراً وهو الرد الطبيعي على اتفاقيات سايك بيكو عام 1916 التي حاولت الفصل بين أبناء الشعب الواحد خلال فترة الانتداب البريطاني 1922-1948 وفشلت في الفصل بين الشعب الواحد وأتاحت الفرصة للصهاينة لبناء كيانهم المزعوم، والتي نتجت عن عودة الاندماج بين المجتمعين الفلسطيني والأردني منذ عام 1948 ، وذلك بعد انفصال قصير لا تتجاوز بدايته العقد الثاني من القرن العشرين فقط، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والسياسية التي نجمت عن هذا الاندماج، يجب أن يكون مبنياً على ما يلي :-

إن العلاقة بين أفراد الشعب الأردني من شرق النهر أو من غربه هي علاقة عرقية وتاريخية وثقافية وسياسية واجتماعية واحدة من حيث الجذور ، تجعل حمل الجنسية الأردنية حتى من سكان الضفة الغربية حقاً طبيعياً ، وقد أشرنا للشكل السياسي والقانوني والاندماجي القائم لأربعين عاماً مضت وما يزيد وإلى ما قبل بداية القرن العشرين ، ولا يجوز الآن أن نقبل مبدأ التفريق بين ما أصبح يسمى عند البعض بأردني وما يسمى بفلسطيني، كما إن النضال من أجل الحل النهائي لا يجب أن يضعنا تحت ضغط أو ابتزاز، عماده الرؤية “الصهيونية” لعملية حل الصراع حيث اكتسبت الشخصية الفلسطينية الأردنية الطابع النضالي المحوري لكافة شعوبنا العربية، ووصلت درجة التداخل في المصالح المشتركة درجة عميقة جداً على كافة الأصعدة.

إن الحديث عن الاندماج في المجتمع المدني من حيث الشكل القانوني والحقوقي يجب أن لا يلغي الاستمرار في نضال موحد ومتكامل للشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات ، إن النضال يشكل أساساً نظرياً ومادياً لتحقيق وإحقاق الحقوق الوطنية والتاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة دون أن يتعارض هذا مع ابراز الدور المميز للمواطن الأردني في النضال المشترك في مختلف مجالات الحياة الداخلية الثقافية والاجتماعية والسياسية ، وفي معركة المصيرمع العدو الصهيوني باعتبارها معركة عربية مشتركة ، وأيضاً باعتبار الأردن معرضاً للاحتلال والسيطرة الاقتصادية حالياً وللعدوان والاحتلال العسكري من قبل هذا العدو عندما تصبح الظروف مواتية للتوسع حسب مخططاته المستقبلية.

 لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن أمن وسلامة المنطقة ليس فقط في فلسطين وإنما في الدول المجاورة وخاصة الأردن ، لا يمكن أن يتحقق بدون حل نهائي عادل وشامل للقضية الفلسطينية قائم على أسس تاريخية وحقوقية وسياسية واقتصادية واجتماعية.

إن الروابط التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية عميقة بحيث لا يمكن النظر إلى مستقبل فلسطين أو الأردن بدون علاقة شراكة سياسية واقتصادية واجتماعية وبدون العمل المشترك معاً من أجل مجابهة الأطماع الصهيونية في الأردن وفلسطين ، وقد أثبتت الأحداث أنه لا يمكن للمعاهدات والاتفاقيات والقرارات أن تقف حائلاً أمام أطماع الصهيونية وهي إن كانت قد أخذت الطابع العسكري سابقاً فإنها اليوم تأخذ الطابع الاقتصادي بشكل مرحلي إلى أن تعود لشكلها العسكري عندما تصبح الظروف مهيأة مرة أخرى.

مما سبق فإن استخلاصاً هاماً يجب أن نقف أمامه وهو أن درجة الاندماج بين أبناء الشعب الأردني أصبحت أقوى وأمتن من امكانية فصلها ، كما أن ذلك يشكل عنصر قوة لا ضعف ، إن أي رؤية سياسية حكيمة وموضوعية يجب أن ترى الاندماج الحاصل في المجتمع المدني الأردني من كافة الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والذي يجب أن يستمر ويتوطد غير أن هذا يجب أن لا يعني بأي حال من الأحوال وقف النضال ووقف المطالبة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وإن أي خلل يحدث لهذا الاندماج وأية رؤية تريد أن تعيد فرز الشعب على أساس الأصل رؤية ضيقة تضر بمصالح الجميع وتفتح الباب أمام مجموعة من التناقضات التي تخرج عن السيطرة لتخدم في النهاية المشروع الصهيوني ” الاسرائيلي” في إحكام السيطرة على مقدرات شعوبنا العربية.

إن تأكيدنا على أن الوحدة الوطنية في الأردن قائمة حيث إن جذورها اقتصادية واجتماعية وسياسية لا يمكن المساس بها يجعلنا نكتشف أن السياسة الحكومية الخاطئة في رؤيتها لحل بعض المشكلات الناتجة عن صيغ الحل السياسي وعملية التسوية – وإعادة هيكلة الاقتصاد والدولة والتخبط في أخذ مجموعة من القرارات والإجراءات والتي طالت حياة الناس اليومية ومبررات وجودهم وسياسات التمييز الوظيفي وقانون الانتخابات القائم على أساس العشائرية السياسية والاعلام الموجه ومصالح بعض المتنفذين، هي التي شكلت مناخاً لضيقي الأفق لإعادة فرز الجماهير على أساس الأصل، مما خلق جواً من الشعور بالاحباط والتردد والخوف من المستقبل، وأدى إلى سواد جو من التشاؤم والتخوف والترقب وانعكس ذلك على مجل الحياة اليومية للناس ومدى مشاركتهم في نشاطاتها الاقتصادية والسياسية وعلى مجمل نواحي الحياة لذلك فإن موضوع الوحدة الوطنية هو عملياً قائم من حيث الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي ولكن هناك خلل في الجانب السياسي الناتج عن السياسات الخاطئة للحكومة.

الباب الثاني

الوضع العربي والدولي

الأردن والصراع العربي ” الإسرائيلي ”  (أو القضية الفلسطينية)

           إن توقيع اعلان أوسلو الفلسطيني ومعاهدة وادي عربة أدى إلى تفعيل وشيوع تعابير سياسية لم تكن اتفاقية كامب ديفيد كافية لإنضاجها، وأبرز هذه التعابيرالسلام ومحاربة الإرهاب والتطبيع وتفسيرها بطريقة تتناسب مع مصلحة المحتل دون ان تأخذ في اعتبارها أي حقوق للإنسان العربي.

 إن السلام مع أي محتل لا يعني توقيع معاهدة صلح مع إبقاء الاحتلال على وضعه ، ولا يعني خلق مناخ تتجذر فيه هيمنة المحتل وتوفر له فيه هيمنة اقتصادية تمتد من الأجزاء المحتلة إلى غير المحتلة من البلاد ، أي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالتالي إلى المنطقة ككل ، ولا بد من التأكيد على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على كامل ترابه الوطني ، وإن الحركة الصهيونية وما أفرزته من كيان صهيوني في المنطقة هي حركة عنصرية استيطانية فاشية وتوسعية.

 إن الحديث عن مبادرات السلام في المنطقة منذ ان طرحت ولغاية الآن هي محاولات لا هدف لها سوى ذر الرماد في العيون وتطويع المنطقة للإرادة الصهيونية ، وإن الاستجابة الصهيونية لهذه المبادرات كانت ومازالت غير ثابتة ومتذبذبة حسب الظروف القائمة في المنطقة وفي بعض الأحيان كان هناك استعداد لحل بعض الأمور وفي أغلب الأحيان كنا نحس بفقدان الأمل ، ذلك ان الاستراتيجية الصهيونية هدفها النهائي تثبيت الاحتلال وتكريسه على الأرض الفلسطينية  وتهويد المقدسات الاسلامية والمسيحية وفرض الأمر الواقع وما حدث في مؤتمر مدرير وما تلاه في واشنطن ووادي عربة وأوسلو التي لم يعلن عن ما جرى بها إلا بعد استكمالها خير دليل على هذه الاستراتيجية ، رغم محاولة الصهيونية العالمية إظهارها بأنها مكسباً للطرفين وللأمن والسلام الدوليين وبالنتيجة لم ينفذ شيء حقيقي على الأرض من هذه الاتفاقيات وإنما نفذ منها ما يصب في الهدف الصهيوني والمتمثل في الاستيلاء على القدس والإصرار على اعتبارها عاصمة أبدية وموحدة للكيان الصهيوني وإصرار المحتل على عدم العودة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في سيادته على أرضه وعدم اطلاق سراح المعتقلين والأسرى وشروطه بعدم وجود جيش فلسطيني وسيطرته الكاملة على المعابر ومصادر المياه. واستناداً على ما ذكر يتضح أن جميع ما حصل هو عملية استيعاب وتركيع للمنطقة ليس إلا،  وبناءً عليه وفي ضوء اختلال موازين القوى الحاد لصالح المحتل يرى حزبنا بأن السلام الحقيقي في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحقيق الأسس التالية:-

• حق العودة للشعب الفلسطيني إلى وطنه حسب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة اننا في حزب حصاد نؤمن بما يلي:-

-حق الشعب العربي الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وانسحاب المحتل من كامل الأراضي العربية المحتلة.

– ونرى أيضاً أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق طالما أن العدو الصهيوني يمارس سياسته التوسعية والاستيطانية على المنطقة ومواصلته الهيمنة على مواردها المختلفة وتهديد منابع أنهارها الرئيسية وتهويد المقدسات الاسلامية والمسيحية واستمراره بالاحتفاظ بقوته النووية والاصرار على تفوق قوته العسكرية في المنطقة.

ومن هنا نؤكد أن التسوية القائمة والحالية لا تحقق شيئاً من المطالب العادلة للشعب العربي ولا الحد الأدنى للسلام العادل ، وبالتالي فإن هذه المعاهدات ما هي إلا معاهدات استسلامية مما يجعلها محكومة بالفشل حسب منطق التاريخ ، طال الزمان أو قصر، ومن هنا وحتى يتحقق الحل العادل الشامل ، فإنه لا بد من تقوية جبهتنا الداخلية في الأردن وذلك من خلال :

• رفض ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني الذي لم تتغير طبيعته وأهدافه العدوانية ضد أمتنا العربية والعمل على إلغاء معاهدة وادي عربة ونتائجها، وأية معاهدات إسرائيلية من شأنها المساس بأي من حقوق الشعب الفلسطيني من جهة أو المساس بسيادة الأردن وتهديد أمنه القومي من جهة أخرى انطلاقاً من فهمنا ان هذه المعاهدات التي تعطي وتكرس الشرعية للعدو المغتصب ليست عصية على الإلغاء حيث انها لم تنتشر إلى الوطن العربي الذي يمثل البعد والعمق الحقيقي للأردن، ولأنها مفروضة فرضاً ضمن المخطط الصهيوني الأمريكي لفرض سلام الاستسلام على المنطقة .
• تقوية العلاقة الكفاحية مع الشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، ودعم صموده ونضاله إلى أن يتوصل إلى حقوقه التاريخية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف .
• دعم نضال الشعب العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير ورفض إفراغ الأرض الفلسطينية من الشعب الفلسطيني ، ورفض أي توجهات أو سياسات ترسخ لفكرة الوطن البديل.

العلاقات الأردنية العربية

      أما علاقات الأردن العربية فيجب أن تتعمق وتتطور بشكل أكبر مع محيطه العربي الذي ينتمي له ، إن خيارات الأردن المختلفة وأمنه الغذائي والوطني واستقلاله وتطوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، تعتمد على التضامن العربي وعلى توطيد العلاقات مع الدول العربية والنضال من أجل رفع أية عقوبات ظالمة على الأقطار العربية وعلى إنشاء السوق العربية المشتركة المبنية على رفع الحواجز بين الدول العربية وتفعيل دور هذا السوق بما يضمن دوراً عربياً متضامناً وقائماً على أساس الشراكة والتكافؤ والمصلحة المشتركة ويجب العمل على منع قيام أي اتفاقيات اقليمية شرق أوسطية تفتح الطريق وتسهل الهيمنة “الاسرائيلية” والدول المتحالفة معها على اقتصاديات الأردن والدول العربية المحيطة به تؤدي إلى ضرب الصناعات الوطنية العربية لصالح الصناعات ” الإسرائيلية” وغيرها ،  لذلك لابد من إقامة علاقات اقتصادية وسياسة واجتماعية وثقافية مع كافة البلدان العربية ، والعمل على تطوير الجامعة العربية بما يتناسب مع الارتقاء بالعالم العربي

ليكون له دورا مؤثرا فى المجتمع الدولي وأن يكون للأردن دورا واضحا في تطبيق اتفاقية نزع أسلحة الدمار الشامل وإخلاء منطقة الشرق الاوسط  من الأسلحة النووية وتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة المنشآت النووية في المنطقة.

العلاقات الأردنية الدولية

         شهد العقد الأخير من القرن العشرين متغيرات عميقة وجذرية ، بإختفاء دولة الاتحاد السوفياتي من الخارطة السياسية والكونية ، وتفكك المنظومة الاشتراكية وبالتالي سيادة قوة القطب الواحد متمثلاً بالولايات المتحدة.

        وكذلك افتعال دول التحالف الثلاثيني بزعامة وقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حرب الخليج الظالمة التي وجهت كل شراستها إلى العراق بذريعة تطبيق قرارات الأمم المتحدة وبهدف تدمير القوة العربية الصاعدة، وتحول الأمم المتحدة من هيئة دولية تعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين وصيانة واستقلال الدول الأصغر والشعوب الأضعف إلى هيئة تسير بإمرة الولايات المتحدة، هذه المتغيرات عصفت بالعالم كله وكان لها أكبر الأثر على منطقتنا العربية وخصوصا على الصراع العربي الصهيوني، فتغيرت الرؤى الرسمية لحل الصراع وسادت عقلية المساومة السياسية، بعد أن تراجع الكفاح المسلح ولم يبق إلا شعلة الانتفاضة الفلسطينية وحيدة معمدة بشلال الدم وعظيم التضحيات.

وفي الأردن بدأت وتيرة التغييرات في بعض المفاهيم السياسية والاقتصادية بالتسارع، ووقفت الأحزاب والجماهير مشلولة أمام قوتها وانعكاساتها على قضايانا، وأصبح الشارع السياسي ملزماً بالتعاطي مع مفردات سياسية جديدة.

  إن هذه المؤشرات في الواقع الداخلي لا تنفصل عن الواقع الدولي، والمتمثل في الخضوع التام لأوامر البنك الدولي، ممثل الاستعمار الجديد والذي يدعو إلى:-

• السوق المفتوح.
• الاقتصاد الحر وخصخصة القطاع العام.
• رفع الدعم عن الموارد الأساسية.
• تنافس السلع دونما حماية فعلية للصناعة المحلية.

مما دفع الدول المختلفة إلى مواكب التسول واستجداء الهبات المشروطة ومصائد المديونية التي لا تنتهي، ولا تتوقف عن الازدياد وبتسارع خيالي. بالاضافة إلى مؤشرات أخرى على ظروف سياسية واجتماعية تلقى بظلالها الكثيفة على المواطن الأردني المسحوق وخاصة الطبقة المتوسطة التي بدأت تتلاشى من الخارطة الاجتماعية نتيجة هذه السياسة الخاضعة كلياً للصندوق الدولي.

ملاحظات عامة:

      بناء على ما تقدم والتزاماً من هذه المجموعة الخيرة من أبناء الوطن  ولتحقيق أهدافنا والتي نعتقد جازمين أنها تمثل أهداف وتطلعات معظم أبناء الأردن من شماله حتى جنوبه ومن شرقه حتى غربه  فإننا انطلقنا لتشكيل حزب الاصلاح والتجديد الأردني  ” حصاد ” بحيث يتوفر فيه ما يلي :-

أولاً: نظراً لأن العناصر المؤسسة للحزب تنحدر من فعاليات وانتماءات سياسية ومنطلقات فكرية متعددة، ولكنها تتحد في الموقف من كافة المنطلقات والقضايا المذكورة في الوثيقة، وترى أن عليها واجباً نضالياً مستعجلاً في العمل على تحقيق هذه المنطلقات والأهداف، فإن حزبنا وهو  حزباً برامجياً ديمقراطياً  اصلاحياً، يشرع أبوابه لكل مواطن يتفق على النقاط السابقة كحد أدنى لبرامج العمل ويلتزم برأي الأغلبية المطلقة في الحزب بالقرارات المتعلقة بهذه النقاط والأهداف ، بينما يحافظ على حقه في النضال من أجل منطلقاته ومبادئه في القضايا الأخرى بما لا يتعارض مع منطلقات ومبادئ الحزب.

ثانياً: يجب أن تتمتع كوادر الحزب بصفات مميزة من حيث نظافة اليد والتجرد والصدق والالتزام بالعمل لخدمة المصلحة العامة للمواطن والمواطنين ، كما يجب أن يكون تاريخه السياسي مشرفاً إلى جانب قضايا الوطن والمواطن.

ثالثاُ: استخدام كل وسائل الاتصال والأساليب المشروعة لنشر برامج الحزب وطروحاته وتكوين رأي عام ضاغط وقادر على التأثير في مراكز صنع القرار.

رابعاً: المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية والمجالس والمشاركة الفعالة في كافة نشاطات المجتمع المدني لتمكين كوادر الحزب وأنصاره من المشاركة في توجيه وقيادة مؤسسات المجتمع المدني وسلطاته التشريعية.

         يعد هذا البرنامج، هو نتاج عمل أولي لمجموعة من المؤسسين من كافة الفئات ، وأنه من المرونة الكافية لإضافة كافة التعديلات عليه بما يحافظ على مبادىء وأهداف الحزب ، وأن الحزب ينوي إستكمال العمل في برامجه ولوائحه وسياساته بالشكل الذي يعكس أمال وتطلعات اعضائه واحتياجات وتطلعات الشارع ، لذا فإن هذا البرنامج هو أساس للعمل في حزب الإصلاح والتجديد الأردني  قابل للتطوير والتغيير ، وأنه سوف يجري تطوير آلياته ووضع آليات تنفيذية جديدة له في الفترات المقبلة بالمشاركة مع كافة الفئات وذلك لإحداث حالة من الديمقراطية الداخلية للحزب ، ولبناء كيان حزبي يعبر عن آمال وتطلعات المواطن ويخدم الأردن كدولة كانت ولا تزال صاحبة الريادة والسبق.

وحمى الله الأردن قيادة  وشعباً