نؤمن بأن مستقبل الاردن هو في بناء الدولة المدنية التي تقوم على احترام الدستور وسيادة القانون و المواطنه والمساواة والعداله وتكافؤ الفرص والشفافية في اتخاذ القرار والمساءلة، وان المنصب العام هو تكليف وليس تشريف، وان وزارات ومؤسسات الدولة والموظفين فيها وجدوا لخدمة المواطنين الاردنيين جميعا دون تمييز لا ان يكونوا سيفا مسلطا عليهم، وان رواتب هؤلاء الموظفين ونفقاتهم تدفع من الضرائب التي تجبى من المواطنين، فمدنية الدولة تقوم على أسس المواطنة الدستورية والمساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات، دونما وضع أية إعتبارت جنسية أو عرقية أو دينية أو أيدلوجية، وتعمل على تقديم كافة الخدمات لكل القطاعات الإجتماعية بالمساواة في الفرص والحقوق، مع مراعاة أن الدولة كيان اعتباري لا يجوز إعطاؤه صبغة معينه تكرس العشائرية أو الطبقية، وأن الدولة هي الوطن لجميع الأديان والأعراق والثقافات دونما أي تمييز للمنابت والأصول، لذا فإن مدنية الدولة ستكون محفزا رئيسيا للإبداع والحوار الفعال وتقبل الآخر، ومظلة للجميع ضمن سيادة القانون وتطبيق النهج الديمقراطي المنبثق من الدستور والقوانين والمواثيق الدولية.
ان الأديان السماوية والتشريعات الوضعيه و الإعلان العالمي لحقوق الانسان ودستورنا الأردني جميعها تكفل حرية الإنسان وحقوقه الإنسانية بما فيها المساهمة في ادارة الحكم في ظل العدالة القا نونية والإجتماعية، لذلك سيعمل حزبنا على التركيز على مباديء المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الخدمات بشكل متساو لكافة المواطنين مع التركيز على الفئات الأقل حظا، وبناء نظام قادر على توزيع مناسب للدخول وفقا للقدرة الإنتاجية للفرد وللإطار الدولي المنظم للعملية ، مع مراعاة الفئات ذات الإحتياجات الخاصة، كما يهتم هذا المبدء بتوفير الفرص والخدمات للمناطق المحرومة في ظل مناخ عام من المساواة بين الجميع تحت مظلة الدولة والحقوق والواجبات، ومناخ ديمقراطي يكفل الحرية والعدالة والمساواة.
واننا نسعى في حزبنا إلى:
– احترام الدستور وتعديل ما يشوبه من فقرات ليتناسب مع مرحلة التطور التي يعيشها مجتمعنا وتعديل اية قوانين او انظمة او تعليمات تتعارض معه.
– ترسيخ مبدأ المشروعية وان تخضع سلطات الدولة والمواطنون جميعهم للقانون.
– استقلال القضاء والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية دون تغول اية سلطة على السلطات الاخر .
– صون الحريات العامة للمجتمع مثل حرية التعبير والاجتماع والصحافة والاعلام والاحتجاج والمؤتمرات والندوات وغيرها من الوسائل السلمية.
– الشفافية والنزاهة في الحكم واحترام مؤسسات الدولة وآليات اتخاذ القرارات لتكون معبرة عن رأي المواطن.
ان دستورنا الأردني يتطلب اصلاحاً دستورياً حيث أن احترام الدستور يجب ألا يقف عائقاً في طريق تحديثه وتطويره ليتناسب مع التطور والتقدم وهدف ترسيخ الديمقراطية والحريات العامة في المجتمع وظروف المرحلة الراهنة.
إن تعديل الدستور يجب أن يتضمن إخلاءه من النصوص التي تتيح للسلطة التنفيذية الا لتفاف حوله بقوانين مؤقتة يسنها عند الحاجة لضرب الديمقراطية التي يكفلها الدستور، كما يجب أن يتضمن نصوصاً أو مواد تسمح بتداول السلطة السلمي والمشاركة فيها للفعاليات الشعبية المختلفة وخاصة الحزبية.
إن سيادة القانون في المجتمع دون تفريق واعتماد مبدأ الكفاءة في اختيار الجهاز الإداري للدولة والذي بوضعه الحالي لا يساعد على التطور الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي، كما أن أي تفعيل لهذا الجهاز يجب أن يعكس الكفاءة في الاختيار والقدرة على الوقوف أمام التحديات التي تواجه المجتمع والحد من المحسوبية والعشائرية السياسية التي تشكل حجباً للكفاءة في الاختيار.
أما من حيث حرية التعبير والرأي المكفولة بالدستور والميثاق الوطني وطرق التعبير عنها فيجب أن تكون بعيدة عن المعايير الفردية للمسائل، ويجب أن تركز على ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي ولذلك فإن تفعيل مؤسسات المجتمع المدني واعادة صياغة القوانين على كافة الأصعدة لهو أمر ملح من أجل النهوض بسياسة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني، كما أن تقليص دور الأجهزة الأمنية السياسية ووضعها في إطار قانوني قضائي مدني وإلغاء كل ما يرتبط مع المرحلة العرفية.