يرى حزب حصاد ان حرية الرأي والتعبير هي حق أساسي لكل مواطن اردني يسمح له بالتعبير عن آرائه وأفكاره بحرية ، وذلك دون خوف من التعرض للعقوبة أو القمع. هذا الحق الأساسي يعتبر أساساً لتطور المجتمعات وتقدمها ، حيث يسمح بتبادل الأفكار والرؤى المختلفة ، وتحفيز المناقشات البناءة والتغيير الإيجابي , وهذا ما كفله الدستور الاردني في المادة 15 وفي البنود 1 و 3 و 4 وكذلك في المادة 17
ان تحفظ حزب حصاد لقانون الجرائم الالكترونية ضد حرية الرأي والتعبير يعني الرفض القاطع لأي قوانين أو تدابير قانونية تهدف إلى قمع أو تقييد هذا الحق الأساسي . مثل هذه القوانين يمكن أن تكون مثيرة للجدل وتثير المخاوف حيال التقدم والتنمية في المجتمع ، وتتعارض مع رؤية جلالة الملك للاصلاح السياسي وستؤثر سلباً على حرية الفرد وحقه في التعبير عن رأيه والتعبير عن تجاربه ومشاعره بصراحةوينسف ما ورد في الدستو ويتناقض معه .
يرى الحزب ان هناك حدود لحرية الرأي والتعبير، حيث لا ينبغي أن يتم التحريض على العنف أو التحريض على الكراهية أو انتهاك حقوق الآخرين . ومع ذلك ، يجب أن تكون هذه الحدود واضحة وتحكمها معايير قانونية عادلة وشفافة .
في المجتمعات الديمقراطية ، يعمل القانون على حماية حرية الرأي والتعبير وتشجيع المناقشات المثمرة ، وذلك من خلال ضمان حق المواطنين في التعبير عن أنفسهم بحرية والمساهمة في تطوير المجتمع . لذلك فإن دعم هذا الحق هو أمر هام لتعزيز الحرية الفردية وتحسين الحوار العام .
من الضروري أن يكون هناك حوار بناء حول هذه القضايا ، والسعي لإقرار سياسات تشجع على التعبير الحر والمسؤول في المجتمع ، بما يحترم حقوق الجميع ويعزز التسامح والتفاهم بين الناس ويطالب الحزب من اعضاء مجلس النواب رفض القانون ورده الى الحكومة .
حزب الاصلاح والتجديد الاردني / حصاد
23 / 7 / 2023
عمان – الاردن
